تزويج يكى و تملك ديگرى جايز است اما وطى مملوكه چون قائم مقام تزويج است با حفظ زوجيت ديگرى جايز نيست ] الّا بعد طلاق الزوجة و خروجها عن العدة ان كانت رجعية فلو وطئها فعل ذلك فصل حراماً لكن لا تحرم عليه الزوجة بذلك و لا يحدّ حد الزنا بوطء المملوكة فيكون حرمة وطئها كحرمة وطئ الحائض . پس اگر قبل از طلاق و خروج از عده وطى كند خلاف شرع مرتكب شده مثل مواقعهء در حال احرام و حيض و با ضرر شديدى كه حرمت بدنبال دارد ليكن حدّ ندارد بلكه تنها تغرير مىشود به هر حال نفس عقد زوجيت [ حتى اگر وطى با زوجه نكرده باشد ] مانع مىشود از اينكه با مملوكه‌اى كه خواهر آن زوجه است وطى كند . و اگر چنين كند تعزير دارد زيرا در ارتكاب معاصى چه كبيره و چه صغيره تعزير ثابت است . 2 ) متن مسأله 41 و توضيح آن : لو وطى احدى الاختين بالملك ثم تزوج الأخرى فالأظهر بطلان التزويج و قد يقال بصحته و حرمة وطى الاولى الّا بعد طلاق الثانية اگر يكى از دو خواهر مملوكهء او بود و با او مواقعه كرد سپس با خواهرش تزويج كرد ، تزويج او باطل است ولى بعضى گفته‌اند كه تزويج صحيح است و وطى اين مزوّجه صحيح است ليكن وطى مملوكه حرام است مگر آنكه دومى را طلاق دهد . البته طلاق خصوصيت ندارد و از باب مثال براى مطلق زوال علقه زوجيت است فسخ و انفساخ و موت نيز همين حكم را دارد اين مسائل چون مورد ابتلاء نيست به خواندن عبارت آن اكتفاء كرديم . 3 ) متن مسأله 43 و توضيح آن : لو تزوج باحدى الأختين ثم تزوج بالأخرى بطل عقد الثانية سواء كان بعد وطى الاولى او قبله